التعريف بضوابط العمل بالحديث الضعيف / الدكتور عدنان زهار

يقول الدكتور زهار

ورد علي السؤال الآتي:

بسم الله.  والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

أفيدونا جزاكم الله خيرا بالقول الواضح الفصيح في ترك العمل بالحديث الضعيف واعتماد الصحيح، وما قول أهل العلم المحققين في العمل بالحديث الضعيف. والله يجازيكم أحسن ما جازى  الله به أصفياءه المتقين.

فقلت:

اتفقت كلمة أهل الإسلام على أن السنة النبوية قولا وفعلا وتقريرا مصدر من مصادر التشريع التي لا دين لمن لم يأخذ بها ولا قبول لمن لم يعمل بموجبها، وأن القرآن أحوج إلى السنة من حاجتها إليه كما قال الشافعي، لكونها مفصلة لمجمله ومخصصة لعامه ومقيدة لمطلقه، دليله قوله تعالى (أطيعوا الله والرسول)، أي أطيعوا أمره ونهيه كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم.

إلا أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل، بموجب قوله تعالى  (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فمهما تكلف المغرضون للنيل منه أذلهم الله ورد كيدهم في نحورهم، بيد أنه شاءت حكمة الله ألا يكون الأمر كذلك بالنسبة للسنة الشريفة، فزيد في كلام النبوة ما ليس منه ودس أعداء الإسلام في أقوال النبي الشيء الكثير مما لم يقله أو يفعله، بل وقع التبديل حتى من المسلمين بحسن نية مرة وعن غفلة مرة ولأغراض دنوية مرة أخرى.

فاضطر العلماء بإلهام من رب العزة سبحانه وتعالى أن يدونوا سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كان جلها محفوظا في صدور الصحابة وأمهات المؤمنين، مع وجود بعض الصحائف التي كتب فيها بعضهم سننا معينة، ثم صارت تلك السنن تروى بالأسانيد لحرص كثير من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ألا يحدثوا بحديث إلا بمتابعة تدل على صحته، وظهر أيضا نقد المرويات لمتونها بناء على خوف كثير منهم أن يكون الراوي غافلا أو جاهلا أو متصرفا في لفظ ما سمع كما حرصت عليه السيدة عائشة رضي الله عنها.

لكن لما جاء زمن التابعين ونزلت الأسانيد وكثر رجالها ودخل فيها الغث والسمين، وظهر الوَضَّاعون والكذابون، اضطر علماء الإسلام لوضع قانون مفصل وعلم مستقل يعنى بتمحيص الأخبار النبوية وتنقية الصحيح فيها من السقيم، وهو علم مصطلح الحديث الذي لم يعرف نظام مثله في حفظ الأخبار في تاريخ البشرية…

وقد أجادوا في ذلك التقييم كل جودة وبرعوا في ذلك التبويب كل براعة، حتى صار علم الحديث والبحث في دقائقه والغوص في علله وصناعته أعز ما يطلبه المشتغلون بالعلم الشرعي بل ألذه، حيث وجدوا في عناء البحث فيه وشقاء تفقد طرقه لذة واسترخصوا لذلك كل صعب وذلول، واستوى عندهم القبض والبسط في سبيل الوقوف على زيادة لحديث أو متابعة لغريب أو علة خفية وغير ذلك مما لا يدرك حلاوة طعمه إلا من اشتغل به وأسهر ليله لتنقيحه وأمضى شبابه في مطالعة كتب فحوله.

وقد اعتنى السابقون واللاحقون بالتصنيف في علومه بين مختصر ومتوسط ومطول، ومستدرك. وبين من جمع في مصنف واحد، ومن خص تأليفه في نوع من أنواعه.

قال الحافظ في “نزهة النظر”: “فمن أول مصنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي[1] في كتابه “المحدث الفاصل” لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى الأشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه “الكفاية” وفي آدابها كتابا سماه “الجامع لآداب الشيخ والسامع”.وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه.

ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه “الإلماع”. وأبو حفص الميانشي جزء “ما لا يسع المحدث جهله”، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا أعطف الناس عليه وساروا بسيره.

هذا، وإن لب لباب المصطلح معرفة الصحيح من الأخبار وبه يتميز غيره مما يدخل في خانة الضعيف، والصحيح كما هو مذهب جمهور أهل السنة ما توفرت فيه شروط خمسة ذكرها العراقي في “ألفيته” قائلا:

وخلاصة ذلك أن الحديث الصحيح المعمول به قطعا ينبغي أن يكون رواته عدولا ضابطين، عدالة مشتهرة عنهم تمنعهم من فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وضبطا يجعلهم يؤدون المروي صحيحا كما سمعوه سواء من صدورهم أو من كتبهم ولا يُعرفون بوهم أو تلقين أو تدليس أو ضعف في اللغة وغير ذلك، وذلك من أول سند المروي إلى آخره، مع توفر اتصال الإسناد بينهم بحيث يثبت سماع كل من الراوي عن شيخه بوسيلة من وسائل تثبيته، كما ينبغي أن يخلو السند والمتن عن علة خفية تطعن في شرط الاتصال أو ثقة الرواة وشذوذ أيضا بمخالفة الثقات أو الأوثقين وكذلك أن يصان عن مخالفة متنه لأصل عام من أصول الدين.

فكل حديث لم تتوفر فيه هذه الشروط حديث غير صحيح إما أن يكون ضعيفا أو حسنا، فالحسن ما خف ضبط رواته فقط، والضعيف ما ليس فيه شرط من الشروط السابق ذكرها.

إلا أن الصحيح إن كان من الآحاد فلا يفيد إلا الظن في ثبوته، لأن الراوي وإن كان ثقة قد يغفل مرة ويأتي بالحديث على غير وجهه مرة فلا يقطع بصحته وإنما هو على غلبة الظن، قال الشيخ طاهر الجزائري في “توجيه النظر إلى أصول الأثر”: “وذهب الجمهور إلى أن ما روياه يفيد الظن ما لم يتواتر، وذلك لأن شأن الآحاد إفادة الظن ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما”اهـ

وقال جمال الدين القاسمي في “قواعد التحديث”: “وقيل إن صحة الحديث لا توجب القطع به في نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، وعزاه النووي في “التقريب” للأكثرين والمحققين وأنهم قالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر. قال في شرح مسلم: لأن ذلك شأن الآحاد، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما”اهـ.

إذا علمت هذا، فاعلم أن الضعيف مثلُه في إفادة غلبة ظن ضعفه، إذ قد يكون صحيحا ثابتا، لكن لعدم توفر الشروط الخمسة المذكورة آنفا رجحنا ضعفه، مع احتمال صحته، فلذلك عمل العلماء بالضعيف في مكارم الأخلاق عموما وفي الأحكام شيئا كثيرا، قال الشوكاني في “إرشاد الفحول”: “الحديث الضعيف الذي لم ينته تضعيفه إلى حد يكون به باطلا موضوعا يثبت به الحكم مع كونه لا يفيد الظن، ويرد هذا الجواب بأن الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته ولغيره لحصول الظن بصدق ذلك وثبوته عن الشارع”.اهـ

وقال ابن القيم في “إعلام الموقعين”: “وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي، وعلى ذلك بني مذهبه، كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس… ” .

ثم قال: “فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد، وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا كما تقدم”. اهـ

وقال ابن بدران في “المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل”: “وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس”.اهـ

فهذه النصوص مفرقة تدل على دخول الظن الصحيحَ في الأخبار باحتمال ضعفها ودخوله الضعيف منها باحتمال قبولها، ولذلك كان مذهب كثير منهم تقديم الضعيف من الأخبار على الرأي والقياس.

وهذا المرسل من الحديث هو من الضعيف حتما على ما مر بيانه في حد الصحيح، إذ تخلف شرط اتصال سنده بسقوط الصحابي، ومع ذلك فهو معمول به عند كثير من الفقهاء وأخذوا به في كثير من الأحكام، قال ابن الصلاح: “ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن، ولهذا احتج الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما فإنها وجدت مسانيد من وجوه آخر ولا يختص ذلك عنه بإرسال ابن المسيب كما سبق…

وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هذا المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم…

والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما –رحمهم الله– وطائفة والله أعلم”.اهـ

ويقول ابن كثير: “إن الاحتجاج به محكيٌّ عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والذي عول عليه كلامه في “الرسالة” أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت قول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهي إلى رتبة – المتصل”اهـ.

والحاصل: أن الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف ولم يعارض أصلا من أصول الدين ولم يثبت في أمر العقيدة واشتهر العمل به بين العلماء فهو معمول به، ولا مسوغ لإنكاره مع كل هذه الضوابط والنقولات عن علماء الإسلام، بل هو أولى من العمل بالقياس وأقوال الرجال…والحمد لله رب العالمين.

[1] ـ هو أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي ، ولد في عام 265 ، وتوفي في عام 360 هـ  على الأرجح .

تعلم علوم عصره السائدة ، وانتهت إليه علوم الحديث فكان أول من ألف فيها