بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم
الرواية عن سيدنا علي كرم الله وجهه
ذ: عدنان زهار
وبعد
ورد علي السؤال الآتي:
2 ـ هل تعتبر الأحاديث التي كتبها سيدنا علي بيده أصح الأحاديث كما تقول الشيعة؟
فأجبت وقلت:
أولها الصحيح وهو ما اتصل |
إسناده ولم يشذ أو يعل |
|
يرويه عدل ضابط عن مثله |
معتمد في ضبطه ونقله |
العبرة في صحة الأحاديث وثبوتها صحة أسانيدها إلى رواتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الشروط الخمسة المعروفة في كتب المصطلح والتي اتفق المحدثون والأصوليون على اعتبارها؛ والعملُ جار قديما وحديثا عند أهل السنة على تطبيقها في كل مرويات السنة،وهي الشروط الخمسة المجموعة في قول البيقوني:
قال ابن كثير في “علوم الحديث” ص 11: “أَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلصَّحِيحُ فَهُوَ اَلْحَدِيثُ اَلْمُسْنَدُ اَلَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ اَلْعَدْلِ اَلضَّابِطِ عَنْ اَلْعَدْلِ اَلضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ, وَلَا يَكُونَ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا .”
فكل حديث لم يتوفر فيه شرط منها لا يعد صحيحا، سواءٌ أسند إلى علي عليه السلام أو إلى غيره من الصحب الكرام رضوان الله عنهم، إذ الصحب كلهم عدول باتفاق أهل السنة فالبحث ليس في عدالتهم ولكن في صحة السند إليهم من جهة وفي إسنادهم المرويَّ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أخرى، فلا تفضُل رواية علي عليه السلام على رواية ابن عمر ولا على رواية أبي هريرة أو غيرهم إلا بالسند الموصل إليهما لا غير، ومذهب الشيعة الرافضة المصححين كل ما وري عن علي مبنيٌّ على مذهبهم الباطل في تجريح الصحابة الكرام وخارم لضوابط التصحيح حيث لا يعتبرون شروط الاتصال والعدالة والضبط في رجال السند، ولذلك جاءت أكثر رواياتهم التي يفرحون بها عوراء صماء، ذوات انقطاع ومن رواية المناكير والكذابين، وأهل السنة مروياتهم مطهرة من الزيادة والنقصان والتحريف والتعطيل، لصحة مذهبهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلامة معتقدهم فيهم والحمد لله رب العالمين والله أعلم…